خاندوزی: پازل خروج از رکود تورمی دهه ۹۰ تکمیل می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۶۵۸۸۴
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سید احسان خاندوزی در نشست سراسری مدرسان معارف اسلامی دانشگاه‌ها تاکید کرد: باید بتوانیم طرح مسائل اقتصادی خود را ختم به مسیر‌های بهبود و اصلاح و امیدبخشی برای جامعه کنیم و نقطه شروع آن این است که اگر همزمان با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید خانوار‌ها افزایش پیدا می‌کرد، اینگونه به معیشت مردم فشار نمی‌آمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه تاکید کرد: آنچه از سال ۹۷ تا امروز سفره خانوار ایرانی را ضعیف کرده، قدرت خرید خانوار‌ها است و باید در سطح خرد، قدرت خرید خانوار‌ها افزایش پیدا کند که این موضوع اولاً از طریق حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال به ویژه برای جمعیت جوان و فارغ‌التحصیلان و دوم افزایش قدرت خرید برای شاغلان است که درآمد آنها پوشش هزینه را نداشته است.
وی در تشریح اقدامات دولت سیزدهم برای بهبود وضعیت اقتصادی در سطح کلان تاکید کرد: باید اقدامات تشریح شود چرا که اگر افق روشن نباشد، همراهی و پشتیبانی هم صورت نمی‌گیرد.
این مقام مسؤول تاکید کرد: نقطه شروع در شهریور ۱۴۰۰، در سطح خرد یعنی خانوار‌ها و تولیدکنندگان خرد کوچه و بازار، قفل خارجی، شرایط تحریمی و قفل داخلی کسب و کار‌های تعطیل مانده به علت کرونا بود که در کنار آن نظام اداری بازدارنده و دیوان سالاری بود که کسب و کار‌ها را قفل کرده بود و موتور ناراضی کننده فعال بود و تا حدی همچنان وجود دارد.
خاندوزی اظهار کرد: در شهریور ۱۴۰۰ در سطح کلان نیز سه بحران وجود داشت؛ اول در حوزه تأمین بودجه دولت یعنی خرج مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان و طرح‌های عمرانی و دوم در حوزه بانکی و سوم در حوزه تأمین منابع انرژی.
وی به اقدامات دولت در سطح خرد و کلان اشاره کرد و گفت: نقطه عزیمت در دولت سیزدهم این بود که ابتدا باید قفل‌های داخلی و خارجی را به سرعت باز کند؛ در موضوع بازگشت رونق کسب و کار ظرف همان سه ماه اول با اقداماتی که انجام شد و واکسیناسیون سراسری این مساله تقریباً تا پایان ۱۴۰۰ حل شد و جامعه امروز تقریباً فراموش کرده است چه شرایطی تا پیش از آن وجود داشت.
خاندوزی با تاکید بر اینکه مسیر مذاکرات دیپلماسی پس از برجام شروع شد و ادامه دارد، یادآور شد:، اما ایده آیت الله رئیسی این بود که نباید کسب و کار مردم را به برجام گره زد، تلاش شد همزمان با مذاکرات مسیر‌های جدیدی گشوده شود تا مسیر قفل‌شدگی معیشت و زندگی مردم و کسب و کار‌ها به برجام و تحریم‌های آمریکا بیرون بیاید و قصه حل و فصل شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در این مسیر به سرعت در حوزه سیاست خارجی و مناسبات خارجی با شرکای راهبردی ایران که ارتباط با ایران در شرایط تحریم را هم می‌پذیرند، تحرکات آغاز شد تا با این بخش از دنیا که درهایش به روی ما بسته نبود و آقایان دولت قبل بسته نگه داشته بودند، ارتباط برقرار شود و به سرعت هییت دیپلماسی فعال شد. در نتیجه همان سال اول پیمان شانگهای سپس بریکس و اوراسیا فعال شد.
خاندوزی اظهار کرد: در نتیجه این اقدامات سال ۱۴۰۱ را در شرایطی به پایان رساندیم که در صادرات غیرنفتی بالاترین عدد تاریخ اقتصاد ایران رقم خورد و امسال به لحاظ وزنی ۲۰ درصد افزایش صادرات غیر نفتی را نسبت به سال قبل داشتیم هرچند برخی محصولات از جمله فولاد و پتروشیمی در دنیا افت قیمت داشتند و علی رغم صادرات قدری درآمد ما کمتر شد.
وی گفت: در نفت هم همین تلاش‌ها شد؛ آقایان دولت قبل می‌گفتند اگر کسی بتواند روزی ۱۰۰ هزار بشکه بیشتر نفت بفروشد او را وزیر نفت بگذارید؛ در آنجا نیز فروش نفت به دو برابر روز شروع کار دولت افزایش پیدا کرد.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: دولت تا حد زیادی بوروکراسی داخلی را از پیش پا برداشت و تمرکز خود را بر پروژه‌های معطل و کارخانه‌های خاک خورده و با حداقل ظرفیت، شهرک‌های صنعتی نیمه تعطیل گذاشت تا با این تحرک داخلی، این قفل را هم باز کند. برای ۲۲ بهمن که مهمان سمنان بودم، بر اساس گزارشی که استاندار ارائه دادند، مسائل ۱۶۵ واحد تولیدی و اقتصادی استان سمنان حل شده است.
وی نتیجه گشوده شدن این قفل‌ها را عبور نرخ رشد اقتصادی از عدد صفر و منفی به حوالی ۴ درصد در پایان ۱۴۰۱ و استمرار این نرخ رشد دانست و تاکید کرد: برای راستی آزمایی این ارقام می‌توان به شاخص اشتغال و بیکاری رجوع کرد که نشان می‌دهد؛ نرخ بیکاری با کاهش مستمر در ۵ فصل گذشته به ۷.۶ درصد در پاییز امسال کاهش یافته است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: این شاخص‌های حکایت از رونق و عبور از دهه نودی دارد که مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی آن را دهه از دست رفته می‌دانند و در گزارش رسمی بانک جهانی در نوامبر ۲۰۲۳ نیز دقیقاً همین عنوان را به کار برده است.
وی اضافه کرد: بر اساس آمار‌های داخلی و بانک جهانی با صبر و استقامت مردم از رکود اقتصادی خارج شده‌ایم و کاهش بیکاری حکایت از کیفیت رشد اقتصادی دارد. امروز در بسیاری از استان‌ها مساله اشتغال و بیکاری از شرایط بحرانی ابتدای دولت خارج شده هرچند هنوز از این وضعیت راضی نیستیم و به ویژه با تمرکز بر اشتغال دانش آموختگان همین مسیر را طی می‌کنیم، اما مهم همتی بود که از آن شرایط عبور کنیم.
خاندوزی در ادامه به وضعیت درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار اشاره کرد و گفت: مردمی که با هزار کاغذ بازی وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شدند امروز بدون مراجعه و معطلی تعداد مجوز‌های صادر شده از مسیر این درگاه از عدد یک میلیون و ۳۰۰ هزار رد شده است که فاصله بسیار کمی از ثبت درخواست تا صدور شناسه یکتا را طی کرده است.
وزیر اقتصاد مجموعه این اقدامات دولت را تکمیل کننده پازل خروج از رکود تورمی دهه ۹۰ برشمرد و ادامه داد: در مساله تورم که هسته سخت مسائل ایران است، چون مظهر شکنندگی است و ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در واقع راهکاری برای عبور از اقتصادی بود که در برابر تحریم‌ها بسیار شکننده بود و برای آن مقاوم سازی هم نشده بود و دیدیم که با خروج آمریکا از برجام مشکلات اقتصادی تکرار شد و آن درسی که راهبر اصلی نسبت به آن تذکر داده بودند، مورد توجه قرار نگرفته بود و لذا وظیفه مقاوم کردن اقتصاد پیش روی دولت وجود داشت.
خاندوزی افزود: همزمان ۲ دسته اقدامات باید انجام می‌شد؛ اول حل مسائل اساسی تورم و سپس حل مسائل کوتاه مدت. در حل مسائل اساسی، چند موتور خلق تورم در ایران کار می‌کند و تا زمانی که مهار نشود همچنان تولید تورم می‌کند.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: مهمترین موتور خلق تورم، بی انضباطی مالی و پولی گسترده‌ای است که در اقتصاد ایران وجود داشت و باید سیلاب نقدینگی در اقتصاد کشور مهار می‌شد و برایش کانال کشی می‌شد تا ویرانگر نباشد. بخش زیادی از این بی انضباطی‌ها هم مربوط به دولت‌ها و رفع کسری بودجه دولت بود.
وی گفت: ایده دولت این بود که به طور همزمان قدرت موتور‌های تورم‌زای کشور را به حداقل ممکن کاهش دهد و بر مسیر کاهنده مستمر پافشاری کردن بر کنترل نقدینگی‌ها که بی سابقه بود، متمرکز شد و با سیاست انقباضی پولی، نرخ رشد نقدینگی را تا نزدیک به ۲۵ درصد رساند و دولت این سیاست‌های انقباضی را از خود آغاز کرد. دولت سیزدهم علیرغم اینکه سایرین به ویژه در دو سال پایانی تصمیمات بدی را تا انتخابات ۱۴۰۰ پشت سر گذاشته بود، اما دولت به گونه‌ای عمل کرد که به تعبیر مقام معظم رهبری فردا را قربانی امروز نکرد تا با اقدامات مقطعی برای محبوبیت کوتاه مدت تورم را به هر قیمتی کنترل کنیم بدون آنکه موتور‌های خلق تورم را کند کنیم.
وزیر اقتصاد در ادامه به انضباط بخشی سختگیرانه دولت اشاره کرد و افزود: ۲۵۰ هزار حساب متشتت دولت و شرکت‌های دولتی را ذیل حساب واحد خزانه تجمیع کردیم و به ۲۵ هزار حساب کاهش دادیم تا هر برداشتی از این حساب‌ها با تشریفات سختگیرانه سازمان برنامه و وزارت اقتصاد مواجه شود.
وی با اشاره به اینکه در نتیجه این انضباط مالی سختگیرانه توانستیم بدون استقراض از بانک مرکزی و استفاده از تنخواه از ابتدای امسال تاکنون را سپری کنیم تصریح کرد: انضباط مالی دولت در تاریخ خزانه داری از دهه ۵۰ سابقه نداشت که دولت بدون هیچ ریالی استقراض ریال کار خود را انجام دهد در حالی که در گذشته چاپ پول از فروردین انجام می‌گرفت چرا که بدون مدیریت و غیر منضبط عمل می‌شد.
وزیر اقتصاد در ادامه به مهار موتور خلق نقدینگی از سوی بانکها اشاره کرد و گفت: در حوزه بانکی و نقدینگی، سه بانک و مؤسسه ناتراز تعیین تکلیف شدند و به بقیه بانک‌های ناتراز نیز ضرب‌الاجل داده شد که برنامه اصلاحی را انجام دهند و اگر اصلاح نشوند در سال ۱۴۰۳ تعیین تکلیف خواهند شد.
وی همچنین در تشریح اقدامات دولت در مواجهه با مسائل کوتاه مدت تاکید کرد: کار سخت دولت اینجاست چرا که اقتصاد در لایه خرد، با اراده متکثر میلیون‌ها بازیگر اقتصادی مواجه است که عده‌ای تعمدا می‌خواهند دولت انقلابی با سر زمین بخورد، برخی در قیمت گذاری‌ها استنکاف نمی‌کنند، در برخی موارد نیز تعمدی برای زمین زدن دولت وجود ندارد، اما به نفع خود عمل می‌کنند و میراث فرهنگ اقتصادی که از دوره سازندگی رواج یافت و فردگرایی منفعت طلبانه که تمام آن نظام ارزشی دهه ۶۰ و اوایل انقلاب را تحت‌الشعاع قرار می‌داد؛ باید در مقابله با این وضعیت نیز قرار می‌گرفتیم.
وی افزود: این مقابله مستمر چالشی، وقت بسیار زیادی از شخص معاون اول رئیس جمهور که مسیولیت ستاد تنظیم بازار و همه اجزای دولت را داشت می‌گرفت چرا که کنترل بازار در این سطح بسیار دشوار است. تلاش جدی انجام شد تا نظام ارز‌های بی ضابطه که گاه باز نمی‌گشت و بعد از داستان غم‌انگیز جنگ ارزی پاییز سال گذشته، با عتاب و خطاب جدی مدیریت شود. حتی موضوع چای نیز در همین مدیریت و نظارت دولت شناسایی و برخورد شد.
وی ادامه داد: سیاست‌های انضباطی کوتاه مدت ناظر به بازار‌های اقتصادی کشور از اسفند ماه سال گذشته آرام آرام نتیجه داد و در فضای بین‌المللی هم تدابیری که در ارتباط با کشور‌های همسایه رخ داد کمک کرد از آن فضای تورمی ۱۴۰۱ عبور کنیم و به حد خوبی از ثبات در ۱۴۰۲ رسیدیم، هرچند اوضاع موجود تورمی کشور مورد رضایت نیست، اما مسیر درستی در حال طی شدن است که امیدبخش است.
وی در پایان تصریح کرد: تداوم موفقیت دولت در سیاست‌های اقتصادی، عبور از رکود تورمی و کاهش آسیب پذیری در حوزه تحریم و گشودن قفل‌های داخلی مستلزم عبور از دهه ۹۰ و مقدمات و اقدامات زیرساختی بود که دولت در این مسیر حرکت کرد و اکنون ما در حال گذار از آن شرایط هستیم.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: رکود تورمی مهار تورم انظباط مالی اقدامات دولت وزیر اقتصاد خانوار ها کوتاه مدت قدرت خرید کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۵۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»